رييس  سازمان نظام مهندسي استان يزد گفت: علي‌رغم ايجاد سيستم تشويقي براي كاهش ساخت سازه‌هاي آسيب‌پذير، متاسفانه در حال حاضر 80 درصد ساخت و سازهاي استان فاقد استحكام و اسكلت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)_منطقه يزد، محمدرضا جواهري در جمع خبرنگاران استان يزد اظهار داشت: سازمان نظام مهندسي استان يزد در جهت ارتقاء ساخت و ساز شهري و سيماي شهري و افزايش كيفيت ساخت و ساز اقداماتي را در سطح استان انجام داده كه از مهمترين آنها اقدام جهت حذف ساختمان‌هاي آجريست كه عمدتا فاقد استحكام كافي هستند، و دراين راستا اقدامات تشويقي زيادي نيز انجام داده است.
 

وي افزود: علي‌رغم ايجاد سيستم تشويقي براي كاهش ساخت سازه‌هاي آسيب‌پذير و علي‌رغم ضوابطي كه در اين راستا وجود دارد متاسفانه در حال حاضر 80 درصد ساخت و سازهاي استان فاقد استحكام و اسكلت است كه ما در صدديم با تخفيف سي درصدي در تعرفه‌ها و شناسنامه فني و ملكي و تسقيط تعرفه‌هاي خدمات مهندسي اين امر را در جامعه نهادينه كنيم.

جواهري تصريح كرد: اين سازمان به عنوان يكي از بزرگترين تشكل‌هاي مردم نهاد استان و از بزرگترين تشكل‌هاي بخش فني و مهندسي استان داراي 3 هزار عضو مهندس در رشته‌هاي معماري، عمران، شهرسازي، مكانيك، برق و ترافيك و نقشه‌برداري است كه از اين تعداد يك هزار و 600 نفر داراي پروانه و صلاحيت اشتغال به كار مهندسي هستند.

وي توسعه كليه خدمات فني و مهندسي را از ديگر اقدامات اين سازمان برشمرد و افزود: حمايت از اقشار آسيب‌پذير در دريافت تعرفه‌ها از ديگر اقدامات اين سازمان بود كه براي ساختمان‌هاي با متراژ كمتر از 200 مترمربع تعرفه‌ها با درصد تخفيف بالايي دريافت مي‌شود.

رييس سازمان نظام مهندسي استان يزد تصريح كرد:‌برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي مهندسين از ديگر اقدامات صورت گرفته است كه در سال گذشته 83 هزار نفر ساعت آموزش به اعضا ارائه شده است.

وي بيان داشت: طبق بعضي از آمار ساخت و سازهاي غيرمجاز و غيرقانوني 50 تا 65 درصد ساخت‌و سازهاي استان را شامل مي‌شود كه عزم جدي مسوولين را مي‌طلبد كه در راستاي جلوگيري از آن تمهيدات لازم را بينديشند.

جواهري گفت: متاسفانه هزينه پرداختي بابت طي مراحل قانوني اخذ پروانه ساخت از هزينه جريمه فرد متخلف كه به صورت غيرقانوني اقدام به ساخت و ساز نموده است بيشتر است لذا افراد مراحل غيرقانوني را در پيش رو مي‌گيرند كه بايد برخورد جدي در اين خصوص صورت گيرد.

وي تصريح كرد: سياست وزارت مسكن براي قيمت گذاري مسكن بر حسب مترمربع مطلوب است و قيمت هرمترمربع 300 هزار تومان  به عنوان مسكن خوب منطقي و معقول است البته اين در صورتي است كه قيمت‌ها رشد ناگهاني نداشته باشد و توصيه ما به انبوه‌سازان اين است كه به سمت قيمت گذاري مترمربعي حركت كنند چرا كه تكليف مالك در اين صورت مشخص است.

جواهري تعرفه هاي دريافتي اين سازمان براي نظارت مهندسين را در سال جاري با سقف 10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته اعلام كرد و افزود: براي ساختمان‌هاي زير 200 متر، 2640 تومان براي هر مترمربع تعرفه خدمات فني و مهندسي دريافت مي‌شود واين مبلغ براي ساختمان‌هاي با متراژ بالاتر، از 7370 تومان شروع شده تا ساختمان‌هاي زير 10 طبقه تا 11200 تومان است و براي ساختمان‌هاي بالاتر نيز حدود 15 هزار تومان براي هر مترمربع است.

رييس سازمان نظام مهندسي استان يزد از مالكان استان خواست جهت دريافت شناسنامه فني و سند فني ملك خود اقدام نمايند.

وي بيان داشت: در خصوص ساخت‌و سازهاي صورت گرفته در شهرك هاي صنعتي نيز دغدغه داريم كه افراد فاقد صلاحيت در زمينه تاييد مجوز ساخت اقدام مي‌كنند كه در اكثر موارد ساخت‌وسازها داراي مشكلات عديده‌اي است كه ممكن است به سرمايه‌هاي مردم آسيب برساند.

مشاهده خبر به گزارش خبر گزاري جمهوري اسلامي