مسئول امور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از ورود این واحد به اعلام عمومی ساخت و ساز ناایمن با تشخیص سازمان خبر داد افزود: این اقدام با دستور قضایی دادستان مرکز استان انجام می‌شود.
علی خان نیری در گفتگو با پیام نظام با تشریح گزارش عملکرد واحد حقوقی به تهیه گزارش وصول چک‌های برگشتی سازمان، انعقاد تفاهم نامه با دادگستری استان و استقرار شعبه 39 شورای حل اختلاف در محل سازمان اشاره کرد.
وی افزود: پیگیری پرونده محکومیت سازمان، پیگیری و نقض رای پرونده محکومیت تعزیرات حکومتی، ساماندهی فرآیند وصول چک‌های برگشتی، مذاکره واحد مالی سازمان، مذاکره واحد حقوقی، انجام اقدام قانونی توسط وکلای سازمان، وصول چک به حساب سازمان، انجام اقدامات مرتبط با شعبه 39 شورای حل اختلاف در محل سازمان و برگزاری جلسات و مذاکرات متعدد با ریاست محترم شورای حل اختلاف استان یزد هم در این مدت در واحد حقوقی پیگیری شده است.
وی همچنین به بازدید مسئولان دادگستری وتائیدیه محل مربوط به استقرار شورا، امضای پیش نویس تفاهم نامه فی مابین، تاکید دادستان استان بر معرفی ساختمان‌های غیر ایمن به مردم توسط سازمان نظام مهندسی اشاره کرد.
خان نیری گفت: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی بر اساس ابلاغیه صادر شده موظف به معرفی ساختمان‌های بزرگ غیر ایمن و خطرآفرین به مردم است، از این رو ضرورت دارد تا این سازمان تخصصی درخصوص این ابلاغیه و تفویض اختیاری انجام شده فعال‌تر باشد و با معرفی ساختمان‌های غیر آن به مردم از منافع جامعه و عموم مردم دفاع کند.
وی تعامل و همکاری با دادستان مرکز استان و اخذ مجوز جهت اعلام عمومی پروژه‌های ناایمن با تشخیص سازمان، تعامل همکاری ویژه دادستان با سازمان جهت تعیین پروژه‌های خاص کاهش تخلفات ساختمانی را از دیگر موارد مشاوره مسئول واحد حقوقی نظام مهندسی ساختمان استان یزد عنوان کرد.
اقدامات مرتبط با نقض رای محکومیت جزای نقدی سازمان
مسئول واحد حقوقی سازمان اقدامات مرتبط با نقض رای محکومیت جزای نقدی سازمان، صدور رای محکومیت توسط شعبه بدوی دادگاه تعزیرات حکومتی استان یزد، تایید رای اصداری شعبه بدوی تعزیرات توسط شعبه تجدیدنظر تعزیرات استان، عدم نقض و تایید رای اصداری تعزیرات توسط شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری ونقض رای توسط شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری را نیز یادآور شد.
مسئول امور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد پیشنهادات واحد حقوقی به هیئت مدیره دوره نهم را ارتقای سطح آموزش حقوقی مهندسین از طریق برگزاری نشست‌های حقوقی آنلاین، برگزاری کلاس‌های آموزش مجازی، ساخت اپلیکیشن (تلفن همراه)، حقوق مهندسین برای اعضای سازمان، انتشار کتابچه‌های ساده ساز قوانین و مقررات ملی را نام برد.
مسئول امور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اظهار کرد: برگزاری نشست‌های آموزشی فی مابین سازمان با قضات جهت آشنایی با قوانین و مقررات ملی ساختمان نیز دنبال شده است.
